السياسة الشرعية: مدخل إلى تجديد الخطاب الإسلامي

متخصص في ميدان السياسة بوصفها فقهاً لتطبيق الأحكام على نحو مصلحي، استوعب وتمثّل مجمل التراث الفكري في موضوعه، إضافة إلى كونه يحمل خلفية واضحة عن الفكر السياسي الغربي وتاريخ المؤسسات الديموقراطية.

يحاور الكتاب فقهاء السياسة الشرعية في مناهجهم وخبراتهم لوضع ضوابط لتطبيق الأحكام الشرعية. ويرسمُ منهجاً مؤصلاً على ما قرره الجويني والشاطبي في مواجهة المستجدات، باستثارة الكُلّيَات وإعمال الوحدة التشريعية، ممثلة في العمومات المعنوية والكُلّيّات، مُبيّناً أثرَها فهماً وتطبيقاً فيما ورد فيه نص جزئي وفيما لا نص فيه.  كما يُبيُّن الكتاب أهمية العلاقة بين السنن الاجتماعية والمقاصد الشرعية.

واتّسمت هذه الطبعة الجديدة من الكتاب ببيان القواعد والضوابط الفقهية التي اعتنى الباحث بصياغتها، وبيان تطبيقاتها التراثية والمعاصرة في مجالات السياسات على تنوعها وسعتها؛ في قضايا الأحوال الشخصية والنظم الدستورية والإدارية والقانون الدولي. والكتاب بهذه الصياغة التي تستوعب نمطين من الكتابة: التراثية والمعاصرة، مدّ جسور اللقاء بين مكوّنات الطيف الإسلامي؛ إذ عرض تطبيقات القواعد السياسية من التراث الفقهي الواسع للأمة الإسلامية ولم يحصره بمذهب أو اتجاه. وبهذا يجيب الكتاب على أغلب الإشكالات والأسئلة التي تُثار في مواجهة الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، من خلال عرض الضوابط والقواعد الفقهية في الباب.

وأخذ هذا الكتاب فرصته من التطبيق العلمي من خلال التدريس الجامعي في مرحلة الدكتوراه لمدة تزيد على عشر سنوات في عدد من الجامعات الأردنية، كما حظي بمدارسة علمية في مدينة الرباط مع مجموعة مشكورة من الخبراء والباحثين بالتعاون مع المعهد العالمي للفكر الإسلامي والمركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية في ديسمبر 2015م.